رسیدگی به دعاوی شرکت ها در صلاحیت کدام یک از دادگاه ها است؟

رسیدگی به اختلافات و دعاوی شرکت ها بستگی به این دارد که ماهیت دعوای مورد نظر ما حقوقی یا کیفری می باشد. در دعاوی کیفری شرکت ها مطابق با قاعده ی عامی که وجود دارد و همچنین مطابق با قانون در محل وقوع جرم رسیدگی     می شود. در دعاوی حقوقی شرکت ها در موارد صلاحیت دادگاه ها در این شرکت ها قانون آیین دادرسی مدنی تعیین و تکلیف می کند. در تشخیص صلاحیت نسبی دادگاه ها برای رسیدگی به دعوای مربوط به شرکت ها به باب اول و فصل اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۲۲ و ۲۳ آن استناد می شود. پس از تشخیص اینکه برخلاف گذشته اینگونه دعاوی در صلاحیت ذاتی دادگاه های تجاری بودند اکنون در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشند.

دعاوی مربوط به علائم برند و یا تجاری

امروزه علائم و نام های تجاری عرضه ی مرکزی بازاریابی و استراتژی عرصه ی کالاها یا خدمات هستند. در اصل عرصه ی رقابت تجاری میدان رقابت علائم و اسامی تجاری است نه تجار. اما افزایش مراودات تجاری رابطه ی مستقیمی با افزایش رقابت های مکارانه ی تجاری دارد که در دهه های اخیر با بهره گیری از فناوری های جدید به صور گوناگون گسترش پیدا کرده است. در حال حاضر شایع ترین تقلب در عرصه ی تجارت و بارزترین رقابت مکارانه شبیه سازی علائم یا اسامی تجاری است که از دعاوی شایع در دادگستری نیز می باشد.

از منظر حقوقی اسم تجاری و علامت تجاری دو مقوله ی متفاوت هستند و آثار و احکام جداگانه ای دارند لیکن در عرف تجاری خصوصاً در ادبیات بازرگانی و گاهی حتی در نوشته های حقوقی این دو مقوله یا به جای هم استفاده می شوند و یا هر دو یکی پنداشته می شوند و مترادف هم بکار می روند. عدم آگاهی به تفاوت حقوقی این دو مقوله موجب می شود که اقدامات قانونی جهت ثبت اسامی و علائم تجاری به موقع و به نحو صحیح انجام نشود و یا قضاوتی عادلانه و دفاعی شایسته در این خصوص صورت نگیرد.

ثبت شرکت در اصفهان | ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان

برای درک مشترکات ممیزات نام و علامت تجاری ابتدا باید تعاریف حقوقی و عرفی آن ها را جداگانه مدنظر قرار دهیم. مطابق ماده ۳۰ قانون جدید مصوبه ۱۳۸۶ نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد، اما علامت تجاری هر نشان قابل رویتی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. تصاویری که علامت تجاری هستند بیشتر آرم، لوگو و مارک هستند و اگر اعدادی یا کلماتی استفاده می شوند باید تحت شرایط خاصی بکار برده شود.

مدت اعتبار علامت تجاری در ایران ۱۰ سال اعتبار دارد، چنانچه صاحب علامت بخواهد با استفاده از علامت خودش ادامه بدهد باید در سال پایانی اعتبار علامت خودش را تمدید کند در غیر اینصورت بنام اشخاص دیگر قابل استفاده است. انتخاب و ثبت علامت تجاری محدودیت ندارد و هر شخص می تواند ده ها علامت تجاری را به نام خودش ثبت کند. لیکن اصولاً هیچکس نمی تواند بیش از یک نام تجاری برای خودش اختیار کند.مطابق قانون صاحب یک نام تجاری همانند صاحب یک علامت تجاری دارای حق استفاده انحصاری است بدین معنا که در سراسر کشور هرگونه استفاده از عین یا مشابه نام و علامت تجاری که مصرف کنندگان را در تشخیص کالاها و خدمات و یا در تشخیص شرکت ها و موسسات به اشتباه بیندازد از مصادیق رقابت تجاری مکارانه بوده و ممنوع است.

برای درک مشترکات ممیزات نام و علامت تجاری ابتدا باید تعاریف حقوقی و عرفی آن ها را جداگانه مدنظر قرار دهیم. مطابق ماده ۳۰ قانون جدید مصوبه ۱۳۸۶ نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد، اما علامت تجاری هر نشان قابل رویتی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. تصاویری که علامت تجاری هستند بیشتر آرم، لوگو و مارک هستند و اگر اعدادی یا کلماتی استفاده می شوند باید تحت شرایط خاصی بکار برده شود.

مدت اعتبار علامت تجاری در ایران ۱۰ سال اعتبار دارد، چنانچه صاحب علامت بخواهد با استفاده از علامت خودش ادامه بدهد باید در سال پایانی اعتبار علامت خودش را تمدید کند در غیر اینصورت بنام اشخاص دیگر قابل استفاده است. انتخاب و ثبت علامت تجاری محدودیت ندارد و هر شخص می تواند ده ها علامت تجاری را به نام خودش ثبت کند. لیکن اصولاً هیچکس نمی تواند بیش از یک نام تجاری برای خودش اختیار کند.مطابق قانون صاحب یک نام تجاری همانند صاحب یک علامت تجاری دارای حق استفاده انحصاری است بدین معنا که در سراسر کشور هرگونه استفاده از عین یا مشابه نام و علامت تجاری که مصرف کنندگان را در تشخیص کالاها و خدمات و یا در تشخیص شرکت ها و موسسات به اشتباه بیندازد از مصادیق رقابت تجاری مکارانه بوده و ممنوع است.

در رقابت تجاری مکارانه حق تعقیب کیفری وجود دارد، علاوه بر اینکه برای صاحبان علائم و اسامی تجاری امکان طرح دعوای حقوقی وجود دارد مطابق ماده ی ۶۱ قانون جدید برای اشخاصی که حقوق انحصاری صاحب علامت یا نام تجاری را نقض کنند مجازات کیفری نیز مقرر شده است.یکی بودن اسم تجاری و علامت تجاری ممنوعیت قانونی ندارد اما چنانچه شخصی بخواهد اسم تجاری و علامت تجاری وی با هم یکی باشند یا برعکس باید برای هر یک بطور جداگانه به عنوان یک علامت و اسم تجاری ثبت انجام دهد.

دعاوی مربوط به تجار و اعمال تجار

از جمله موارد دعاوی در این مقوله می توان از دلالی، حق العمل کاری، عاملی، تصدی و حمل و نقل و عملیات صرافی یا تصدی به امور نمایشگاهی، معاملات برواتی، کشتی سازی، عملیات بیمه و صرافی را می توان نام برد.

دعاوی مربوط به شرکت های تجاری

تشکیل شرکت ها، انحلال شرکت ها، حل اختلاف های بین شرکای شرکت ها، الزامات مربوط به اداره ی شرکت ها و یا حل اختلاف افراد علیه شرکت ها را می توان نام برد.

دعاوی مربوط به اسناد تجاری

از مطالبه وجوه مربوط به اسناد تجاری مثل چک و اعلام مقبولی اسناد تجاری یا بطلان صدور اسناد تجاری و بی اعتباری آن ها، ضمانت تجاری نام برده می شود.

دعاوی مربوط به نظام ورشکستگی تجار

ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی و تقلب را می توان نام برد.

به موجب ماده ۴۱۹ قانون تجارت ((از تاریخ حکم ورشکستگی هر کسی نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا بطرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.))دعاوئی که برعلیه تاجرورشکسته درجریان رسیدگی بوده یا بعداً طرح و اقامه شود باید بطرفیت مدیر تصفیه باشد و این دعاوی بر دو نوع است یا مربوط به اموال و حقوق مالی اعم از منقول و غیر منقول است یا مربوط به حقوق غیر مالی. در حقوق مالی اعم ازاینکه تاجر ورشکسته خوانده و یا خواهان بوده ویا بعداً طرف دعوی قرار گیرد وظیفه تعقیب یا اقامه دعوی بر عهده مدیر تصفیه است و نسبت به حقوق غیر مالی باید قائل به تفکیک شد. باین معنی که اگر حقوق غیرمالی منجر به نتائج مالی گردد بطوریکه در حقوق و مطالبات بستانکاران تاثیر داشته باشد باز تاجر ورشکسته ممنوع از مداخله است مثلاً اگر بر علیه وی اقامه دعوی نکاح یا نسب بشود که نتیجتاً موثر در وضع مالی بازرگانی باشد مدیر تصفیه مداخله خواهد کرد ولی دعاوئی مانند ولایت یا قیمومت که جنبه غیرمالی محض داشته باشد تاجر ورشکسته ممنوع از طرح یا دفاع نخواهد بود. بنابراین ضابطه کلی تاثیر یا عدم تاثیر دعاوی در وضع مالی بازرگان ورشکسته است.معذالک قانون اجازه داده است که بنا به تشخیص دادگاه خود بازرگان ورشکسته به عنوان شخص ثالث در دعوی وارد بشود. زیرا ممکن است ورود بازرگان و توضیحات وی در قضیه مطروحه موثر باشد. همین معنی است که در ماده ۴۲۰ ق.ت. باین نحو بیان شده است : (( محکمه هر وقت صلاح بداند میتواند ورود تاجرورشکسته را بعنوان شخص ثالث در دعوای مطروحه اجازه دهد.)) به هر صورت در تمام دعاوی مدیر تصفیه حق دخالت دارد چه بعنوان مدعی یا مدعی علیه و چه بعنوان شخص ثالث.

ارسال پیام

مقالات